جسور بوست » صحيفة عبرية: "المالية الإسرائيلية" تحذر من خطر توسيع حرب غزة

تقليصات بالموازنة

أوضح المسؤولون أنه قد يُضطر إلى إجراء تخفيضات كبيرة تطال جميع وزارات الحكومة الإسرائيلية، ما ينعكس على نوعية الخدمات العامة المقدمة، وتُدرس كذلك إمكانية فرض ضرائب جديدة خارج بنود موازنة 2024، في خطوة تمثل تحدياً واضحاً لمواقف سابقة اتخذتها السلطات الضريبية.

كما تتضمن خطة وزارة المالية المقترحة فرض ضرائب على العقارات، والدخل من الإيجارات، وتعاملات السوق السوداء، مع سن قوانين لتعزيز الشفافية في المنصات الرقمية كـ "Airbnb"، وتقليص التعاملات النقدية، وتشديد قوانين الضرائب على الشركات وأرباحها، بجانب دراسة إعادة فرض الضرائب على المشروبات المحلاة وأدوات المائدة أحادية الاستخدام رغم معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ورفضت اللجنة المالية في الكنيست الموافقة على مشاريع قوانين ضريبية تقدّمت بها مصلحة الضرائب، بسبب خلافات سياسية أبرزها قانون التجنيد المقترح، إلا أن الضغوط تتصاعد لإعادة طرح هذه المقترحات في ظل الأزمة المالية المتفاقمة.

تحذيرات من تخفيض التصنيف الائتماني

وحذر اقتصاديون من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد ثلاث تخفيضات شهدتها هذا العام.

وأشاروا إلى أن الخطة الضريبية تهدف لجمع 830 مليون دولار إضافية، لكنها تصطدم بمعارضة سياسية وشعبية متزايدة.

وحذر رئيس اللجنة المالية في الكنيست، فلاديمير بيلياك، من انهيار وشيك لموازنة عام 2025 رغم مرور أسابيع قليلة فقط على إقرارها، مؤكداً أن مخصصات الأمن استُنفدت، وأن استدعاء جنود الاحتياط يهدد الاقتصاد، خاصة أن 20% منهم يعملون في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي.

اتهامات للمالية

اتهم بيلياك وزير المالية سموتريتش بتشجيع "حرب لا متناهية" في غزة على حساب الاقتصاد، محملاً الحكومة المسؤولية عن تدهور جودة الحياة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وإهدار المليارات في مشاريع ائتلافية لا تخدم المصلحة العامة.

منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، تكبّدت إسرائيل خسائر اقتصادية بفعل الإنفاق العسكري، واستدعاء الاحتياط، وضرب الاستقرار الاقتصادي الداخلي، ورغم محاولات الحكومة السيطرة على الموازنة، تواجه صعوبات في تمويل الحرب دون المساس بالخدمات الأساسية، ما يضع مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي أمام اختبارات قاسية.

تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة تجاوزت 60 مليار دولار حتى مطلع مايو 2025، وفق تقديرات غير رسمية، وتشمل هذه الخسائر تراجع الإنتاج، وتوقف قطاعات حيوية كالسياحة والتكنولوجيا، إضافة إلى كلفة استدعاء أكثر من 350 ألفاً من جنود الاحتياط، وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية تكلفة العمليات العسكرية المباشرة بنحو 1.2 مليار دولار شهرياً، فيما ارتفعت مستويات العجز إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض جديد قد يُفقد إسرائيل ثقة المستثمرين الدوليين.